أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارًا يجعل يوم الأحد 30 يونيو 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للجهات الحكومية والعامة.
ومن المقرر أن يصدر وزير العمل قرارًا مماثلًا ليشمل العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
هذا الإجراء من وزير العمل سيضمن أن جميع العاملين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، سيتمكنون من الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو دون أن يؤثر ذلك على دخولهم. وباستثناء استمرار امتحانات الطلاب في مواعيدها، سيكون هذا اليوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر للجميع.
وهذا سيعزز روح الوحدة الوطنية ويتيح للجميع المشاركة في الفعاليات والاحتفالات التي ستقام بهذه المناسبة. كما أنه ينص على إمكانية استدعاء العاملين في القطاع الخاص عند الضرورة مع تعويضهم عن ذلك.
ككل، هذه التطورات تؤكد على الأهمية التي توليها الدولة المصرية لهذه المناسبة الوطنية البارزة.