وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF). يهدف هذا التمويل إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم النمو المتسق مع التحول الأخضر، وتحسين بيئة الأعمال لتمكين القطاع الخاص.
أهداف برنامج تمويل سياسات التنمية DPF
تم تصميم هذا البرنامج لدعم جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتسهيل الانتقال الأخضر من خلال عدة إجراءات تشمل:
توسيع نطاق الطاقة المتجددة.
زيادة الكفاءة في قطاع الكهرباء.
تعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.
تصريحات المسؤولين
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، التزام الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول الأخضر. وأشارت إلى أن برنامج تمويل سياسات التنمية هو إحدى آليات البنك الدولي لدعم الموازنة وتنفيذ السياسات على ثلاثة محاور رئيسية:
بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
دعم التحول الأخضر.
تفاصيل البرنامج
يشمل البرنامج إصلاحات رئيسية مثل:
تعزيز إطار الحوكمة للمؤسسات والشركات المملوكة للدولة.
تمكين جهاز حماية المنافسة من مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ غير التنافسية.
تحسين عملية حشد الإيرادات المحلية وضمان التقييم الدقيق للضرائب على الرواتب.
الحد من خسائر شبكة توزيع الكهرباء.
تحسين القدرة على التكيف مع المناخ والمالية المستدامة لقطاعي المياه والصرف الصحي.
إنشاء إطار تنظيمي لسوق طوعي لتجارة أرصدة الكربون.
التمويل والشراكات
يعتبر برنامج تمويل سياسات التنمية جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات التي أعلنت عنها مجموعة البنك الدولي في مارس 2024. من المقرر تنفيذ برنامجين آخرين خلال العامين المقبلين. وقال ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، أن الإصلاحات التي يدعمها البرنامج تهدف إلى خلق وظائف جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي.
توافق البرنامج مع الاستراتيجيات الوطنية
يتماشى تمويل سياسات التنمية مع أولويات التنمية والاستراتيجيات الوطنية في مصر، بما في ذلك:
رؤية مصر للتنمية 2030.
وثيقة سياسة ملكية الدولة.
الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
برنامج "نُوَفّي" الذي يربط بين المياه والغذاء والطاقة.