وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسحب رخص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بطرق غير نظامية، وإحالة مسئوليها للنيابة العامة.
وأكد مدبولي على ضرورة اتخاذ قرارات فورية ضد الشركات التي ساهمت في تسفير الحجاج بطرق غير رسمية، ووضع قواعد لمنع تكرار هذا الأمر مستقبلاً.
جاءت توجيهات مدبولي خلال ترؤسه اجتماع خلية الأزمة المُشكلة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.
وأشار إلى أن إجمالي عدد البعثة الرسمية المصرية يتجاوز 50 ألف حاج، مع متابعة أوضاعهم على مدار اليوم من قبل المسؤولين المعنيين، في حين تم حصر أعداد الحجاج غير النظاميين لعدم توفر بيانات مسجلة عنهم في الوزارات المعنية أو القنصلية أو البعثة الطبية.
أكد رئيس الوزراء أن البعثة الرسمية للحج تعمل بانضباط شديد تحت منظومة متابعة متكاملة من كافة أجهزة الدولة، وتم تسجيل 31 حالة وفاة بالبعثة الرسمية نتيجة أمراض مزمنة.
استعرض الاجتماع تقرير الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، الذي أشار إلى أن ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يعود لتنظيم بعض شركات السياحة برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يحول دون دخول حامليها إلى مكة، ويتم التحايل على ذلك بالسير في دروب صحراوية سيرًا على الأقدام، وعدم توفير أماكن إقامة لائقة، مما يعرضهم للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
رصد التقرير 16 شركة سياحة تحايلت وسفرت الحجاج بطرق غير نظامية دون تقديم أي خدمات لهم.
وأصدر رئيس الوزراء توجيهات بسحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة، وتغريم الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم.
كما تم استعراض نتائج أعمال اللجنة المُشكلة لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، وتضمنت توصيات اللجنة التنسيق مع الجانب السعودي لتقديم التيسيرات اللازمة لأسر الضحايا والمرضى، مع قيام وزارة السياحة والآثار برصد الشركات السياحية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وقيام وزارة العدل بالنظر في إمكانية سداد الشركات غرامات لصالح أسر ضحايا الحج غير النظامي، وإحالة الموضوع إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.