صرحت سامية سامي، رئيسة الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار ورئيسة اللجنة العليا للحج والعمرة، بالعقوبات المنتظرة لشركات السياحة في حال ثبوت تورطها في تنظيم سفر الحجاج غير النظاميين عن طريق تأشيرة الزيارة بدلاً من تأشيرة الحج.
وأفادت سامي أن العقوبة قد تصل إلى إلغاء ترخيص الشركة وفقًا للقوانين المتعلقة بعمل الشركات السياحية وتنظيم الحج والبوابة المصرية للعمرة.
وأكدت سامي أنه حتى الآن لم تُقدم أي شكاوى ضد شركات السياحة التي نظمت حج الزيارة، وأن الشكاوى يجب أن تكون من قبل المتضررين، أي المواطنين، في حال عدم تنفيذ البرنامج المتفق عليه في التعاقد.
وبالنسبة للسماسرة الذين نظموا حج الزيارة، فسيتم تحويلهم إلى النيابة العامة وقد تصل العقوبة إلى الحبس أو فرض غرامات مالية كبيرة وفقًا للقانون.
ومع ذلك، إذا توصل الحاج والسمسار إلى تسوية واتفاق، فإن الأمر يعتبر منتهيًا.
وأشارت سامي إلى أنه ستتم عقد لقاءات مع الجهات المختلفة لوضع استراتيجية لمواجهة ظاهرة حج الزيارة، ولكن لا توجد حتى الآن إجراءات محددة للتصدي لهذه الظاهرة، نظرًا لعدم تخصيص الموضوع لوزارة السياحة.