أجلت المحكمة الاقتصادية محاكمة المستشار مرتضى منصور، في الدعوى المقامة من محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، بتهمة السب والقذف، إلى جلسة 27 يونيو.
كانت محكمة جنح العجوزة قد قررت تأجيل المحاكمة في القضية رقم 17352 لسنة 2023، حيث قدم المحامي بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بلاغات للنائب العام نيابة عن نفسه وعن محمود الخطيب ضد مرتضى منصور بتهم السب والقذف، نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية دعوى محمود الخطيب التي طالب فيها بحبس مرتضى منصور لمدة عام. صدر الحكم عن المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر محمد حسن السبكي، وعضوية المستشارين مصطفى وسيم مصطفى وسامح سعيد موسى.
كان محمود الخطيب قد تقدم بطلب لنيابة الشئون المالية في 23 سبتمبر 2023، لإلغاء أمر إيقاف التنفيذ في الحكم الصادر بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل في الدعوى رقم 45 لسنة 2022، وطالب بتنفيذ حكم الحبس.
كما أصدرت محكمة شمال الجيزة حكمًا بتغريم مرتضى منصور مبلغ 400 ألف جنيه كتعويض للمحامي محمد عثمان، محامي الأهلي، بتهمة السب والقذف.
أعلن عثمان أنه سيطعن على الحكم لزيادة مبلغ التعويض، مشيرًا إلى وجود حوالي 20 قضية مدنية وجنائية ضد مرتضى منصور.
قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية تأجيل 8 دعاوى أخرى ضد مرتضى منصور إلى جلسة 28 مايو، متهمة إياه بالسب والقذف من قبل ممدوح عباس، محمد عثمان، هاني العتال، وعبد الناصر زيدان.
في قضية أخرى، برأت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية، بعد اتهامها له بالحصول على رشوة أثناء التفتيش على أعمال نادي الزمالك.
ورفضت المحكمة الاقتصادية الاستئناف المقدم من مرتضى منصور على حكم حبسه 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب. قدم دفاع مرتضى منصور شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور في الجلسة السابقة، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره شخصيًا.
كانت محكمة جنح الاقتصادية قد قضت بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه في القضية رقم 728 لسنة 2023، المقامة من المحامي محمد عثمان لصالح محمود الخطيب، بتهم السب، الشتم، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والإزعاج.
وتستند القضايا إلى بلاغات قدمها محمد عثمان نيابة عن نفسه وعن محمود الخطيب ضد مرتضى منصور، بتهم السب والقذف، نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التي يعاقب عليها قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.