استنكر الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ما يُعرف بـ "الزواج الفندقي"، موضحًا أن انتشار هذا النوع من الزواج يعود إلى اليأس من العلاقات الرحيمة في المجتمعات والتشكك في العلاقات الإنسانية. وأضاف الورداني أن المجتمع يتأسس على العلاقات الرحيمة، والزواج الفندقي ينتج عن فقدان الحنان بين الطرفين، ويصبح زواجًا قائمًا على الخدمات فقط.
وأوضح الورداني أن معيار الزواج الفندقي هو المصلحة والراحة، حيث ينفق أحد الطرفين طالما تتوفر الخدمات، وعندما تتوقف الخدمات يغير الطرف الآخر الفندق. وأكد أن هذا النوع من الزواج يفرغ من معناه الحقيقي ويضيع نعمة المودة والفضل.
وفي سياق الحديث عن شروط الزواج الصحيح، أشار الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إلى أن الزواج الصحيح يجب أن تتوفر فيه خمسة شروط شرعية:
تعيين الزوجين: يجب تمييز كل من الزوج والزوجة باسمهما أو بصفتهما التي لا يشاركهما فيها أحد.
رضا الزوجين: يجب أن يكون هناك رضا متبادل بين الزوجين.
وجود الولي: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي».
الشهادة عليه: يجب أن يكون هناك شاهدي عدل على النكاح.
خلو الزوجين من موانع النكاح: يجب أن لا يكون هناك ما يمنع الزواج مثل النسب أو الرضاع أو المصاهرة.
وأضاف بعض العلماء المهر كشرط إضافي لصحة الزواج.