تحدث العديد من الأشخاص عن الجدل المحيط بقانون الإيجار القديم في مصر والتقارير المضللة حول إلغائه.
وحتى الآن، لم يصدر أي تعديل رسمي على قانون الإيجار القديم السكني، ولا توجد معلومات صحيحة تفيد بإلغاء القانون أو وصول القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه.
القانون الصادر في مارس 2022 يتعامل مع الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، وينص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15%، مع تطبيق زيادة خمسة أمثال القيمة السابقة عند بدء تطبيق القانون. تقوم لجنة الإسكان بمجلس النواب بنقاش الملف واستعراض الحلول الممكنة، ومن المتوقع أن يتم طرح مشروع قانون جديد ينظم الإيجار القديم بشكل نهائي.
أما بالنسبة لإنهاء الإيجار القديم، فيتم ذلك في حالات معينة مثل عدم سداد القيمة الإيجارية بشكل متكرر أو استخدام العقار بأغراض غير متفق عليها. هذه الحالات تتطلب إجراءات قانونية وحكم قضائي لإخلاء العقار.
باختصار، لا يوجد إلغاء رسمي لقانون الإيجار القديم حتى الآن، والأخبار التي تدعي ذلك غير صحيحة. تتم النقاشات الآن في مجلس النواب لإيجاد حلول ملائمة لتنظيم الإيجار القديم بشكل يحقق مصلحة جميع الأطراف المعنية.