في إطار جهود وزارة الخارجية المصرية لمتابعة الإجراءات الخاصة بأداء المواطنين المصريين لمناسك الحج، وبالتعاون مع السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، لوحظ أن عددًا كبيرًا من المواطنين المصريين الذين ذهبوا إلى المملكة بتأشيرات زيارة قد أدوا فريضة الحج دون تصريح، مما يعد مخالفة للقواعد التنظيمية للحج ويعرضهم لعقوبات تشمل الحبس والغرامة والترحيل خارج المملكة.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تطبيق عقوبات على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لعام 1445 هجرية.
وتشمل هذه العقوبات غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي لكل من يُضبط يرتدي ملابس الإحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دون تصريح للحج، مع مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، بالإضافة إلى ترحيل الوافدين المخالفين ومنعهم من دخول المملكة لفترات محددة.
كما تُفرض عقوبات صارمة على من ينقل حجاجًا بدون تصريح، تشمل السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، والترحيل، بالإضافة إلى المطالبة بمصادرة وسيلة النقل قضائيًا.
وتشدد وزارة الخارجية المصرية على جميع المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بضرورة الالتزام التام بقواعد الحج المطبقة من قبل السلطات السعودية، لتجنب الوقوع تحت طائلة المسئولية القانونية والتعرض للعقوبات المحددة.