قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة الدعوى القضائية المرفوعة لإلغاء تراخيص شركة أوبر وإجبار الحكومة على تنفيذ نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطه بوزارة الداخلية لضمان أمان الركاب، للجنة مفوضي الدولة لتحديد موعد الجلسة.
في سياق آخر، أمرت النيابة العامة بإحالة سائق شركة أوبر إلى محكمة الجنايات بتهمة خطف امرأة بالتحيل والتهديد بالقوة، بعد أن تبيّن من التحقيقات أن المجني عليها كانت تستخدم تطبيق أوبر وأغلق السائق التطبيق لتجنب التتبع، وأوصلها إلى منطقة نائية حيث هاجمها وقام بالاعتداء عليها جسديًا وتهديدها بسلاح أبيض.
استندت النيابة إلى أقوال ممثل قانوني عن أوبر الذي أكد أن السائق لم يبدأ الرحلة وأنه تم إغلاق التطبيق في موقع الحادث، كما قدمت دليلاً من الأقمار الصناعية يظهر مسار السائق ووصوله إلى الموقع.
تم إلقاء القبض على المتهم وضبط سيارته، وعثر داخلها على السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، مما دعم الأدلة المتراكمة ضده.