صرح حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، بأن ارتفاع أسعار البطاطس كان متوقعًا، وقد حذرنا من ذلك في ديسمبر الماضي.
وأشار أبو صدام إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار البطاطس هو انخفاض مساحات زراعتها في العروة الصيفية، حيث يتم زراعتها من منتصف ديسمبر إلى منتصف فبراير باستخدام تقاوٍ مستوردة.
وتشكل العروة الصيفية حوالي 30% من إجمالي مساحات زراعة البطاطس في مصر، والتي تصل إلى 600 ألف فدان، وتزرع في ثلاث عروات رئيسية وهي العروة الصيفية والشتوية والنيلية، وتصل الإنتاجية السنوية للبطاطس إلى حوالي 7.5 مليون طن.
وأضاف أبو صدام أن تقلص المساحة المزروعة ونقص الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار التقاوي المستوردة إلى ما يقرب من 100 ألف جنيه للطن، مع نقص كميات التقاوي المستوردة هذا الموسم، حيث وصلت إلى 110 آلاف طن فقط من أصل 140 ألف طن تحتاجها المزارع لزراعة العروة الصيفية، أدى إلى اضطرار بعض المزارعين لاستخدام تقاوٍ محلية أقل إنتاجًا وأرخص سعرًا، وبعض المزارعين امتنعوا عن زراعة البطاطس خوفًا من الخسائر، حيث تشكل التقاوي ما يقرب من 60% من تكلفة زراعة البطاطس.
وأوضح أبو صدام أن ارتفاع تكلفة زراعة البطاطس ووجود وسطاء عديدين يزيدان من أسعار البطاطس على المستهلك، بالإضافة إلى قلة الإنتاج وتوجه التجار لتخزين البطاطس بهدف زيادة الأرباح، حيث يستخدم إنتاج العروة الصيفية كتقاوٍ للعروات الشتوية والخريفية بأسعار مرتفعة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار البطاطس.
وأكد نقيب عام الفلاحين أنه قد حذر من شهور من نية بعض المزارعين في الامتناع عن زراعة البطاطس بسبب ارتفاع أسعار التقاوي وتدني أسعار البطاطس في الآونة الأخيرة، وأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البطاطس. ومع ذلك، لم يتم الاستماع إلى تلك التحذيرات وتجاهلها من قِبل الجهات المعنية. وأكد أبو صدام أن استغلال واحتكار تجار البطاطس هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار التقاوي المستوردة والمحلية، وكذلك تقليل صادرات مصر من تقاوي البطاطس. فزراعة فدان واحد من البطاطس يتطلب حوالي 750 كيلوجرامًا من درنات البطاطس لإنتاج حوالي 10 أطنان في المتوسط من البطاطس.