في تصريحاته، أكد الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز القرض بين شخصين مع فرض فائدة عليه، حتى لو كان القرض مقسطًا، وكان الغرض منه خدمة الناس وعمل الخير. وأوضح أن تعاملات البنوك مختلفة عن تعاملات الأفراد، حيث إن البنوك مؤسسات مالية تتبع أحكامًا وقواعد مختلفة عن تعاملات الأفراد، وينبغي أولاً التعامل مع البنوك في مثل هذه الحالات.
بالنسبة لأخذ قرض لشراء منزل، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا أن يأخذ الشخص تمويلًا عقاريًا من البنك لشراء عقار، ولا يُعتبر ذلك "قرضًا" في المفهوم الشرعي، بل يعد تمويلاً مباحاً في الشريعة الإسلامية. هذا التمويل يقوم به البنك بتمويل شراء العقار مقابل عائد معين، ويتم تحديد الشروط والأحكام التي يتم التعامل بها بين الطرفين.
بهذا الشكل، يتم تجنب الربا المحرم وفقًا للقواعد الشرعية التي تحرم الربا وتجيز التمويل بشروط معينة تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.