كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في الأيام القليلة المقبلة للإعلان عن خطة الوزارة في تطبيق أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة.
ومن المتوقع أن يتم الكشف عن نسب الزيادة المرتقبة التي ستُطبق على فواتير الكهرباء اعتبارًا من شهر يوليو.
وأوضح المصدر أن الزيادات الجديدة ستتراوح بين 30 إلى 35٪ في الشرائح الثلاث الأولى، بينما ستختلف النسب في الشرائح الأخرى ولكنها لن تتجاوز 40٪ ولن تقل عن 30٪. يأتي ذلك نتيجة الأعباء الاقتصادية التي تتحملها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتزامها بسداد التزاماتها لوزارة البترول والثروة المعدنية.
وأشار المصدر إلى أن تأجيل زيادة أسعار الكهرباء عدة مرات أدى إلى حدوث فجوة مالية بين سعر التكلفة وسعر البيع.
وأكد أن الدولة تهدف إلى عدم تحميل المواطن البسيط أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ولذلك تم التركيز على تخفيف الأحمال بدلاً من زيادة الأسعار.
وأوضح المصدر أن سعر الكيلوواط ساعة حاليًا، بعد تحريك سعر الصرف عدة مرات، يبلغ 223 قرشًا، وأن المواطن في الشريحة الأولى يحاسب على سعر الكيلوواط ساعة بقيمة 58 قرشًا، مما يعني أن الدولة تتحمل 74٪ من قيمة فاتورة استهلاك المواطن.