أثار قرار مجلس الوزراء برفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا قلقًا كبيرًا حول تأثير هذا القرار على المواطنين الذين يقعون تحت خط الفقر.
هذا القرار فتح الباب أمام تساؤلات حول عدد أرغفة الخبز التي يحصل عليها الفرد عبر البطاقات التموينية وتكلفتها الشهرية على المواطن.
صرح الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، في تصريحات صحفية، أن نصيب الفرد من الخبز المدعم في البطاقات التموينية يبلغ 150 رغيفًا شهريًا.
بالتالي، فإن تكلفة ما يدفعه الفرد مقابل الخبز المدعم شهريًا، والذي يبلغ عدده 150 رغيفًا، تقدر بحوالي 30 جنيهًا.
أوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن المجلس اتخذ قرارًا برفع سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا، لتدعم الحكومة الخبز بجنيه وخمسة قروش اعتبارًا من شهر يونيو المقبل.
وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء إلى أنه لم يتم تحريك سعر الخبز المدعم منذ 23 عامًا، وعلى مدار هذه السنوات الطويلة تضاعف سعر الخبز، مما حمل الدولة أعباء مالية كبيرة. وأضاف أن تكلفة رغيف الخبز تبلغ جنيهًا وربعًا، ويباع بـ5 قروش، مما يعني أن الدولة تتحمل 120 قرشًا للرغيف، وهو ما يكلفها أكثر من 120 مليار جنيه سنويًا لدعم الخبز.
تقدمت عضو مجلس النواب سناء السعيد بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين حول زيادة سعر رغيف الخبز المدعم ليصبح 20 قرشًا. وطالبت بضرورة مراعاة محدودي الدخل، مشيرة إلى أن زيادة سعر رغيف الخبز لا تتناسب مع المؤشرات المرصودة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار بشكل كبير في الفترات الأخيرة.
أكدت السعيد أن رفع سعر رغيف الخبز المدعم من خمسة قروش إلى عشرين قرشًا يمثل خطورة كبيرة وزيادة للأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطن.
وطالبت بإلغاء القرار حفاظًا على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل، وشددت على ضرورة الالتزام بنصوص الدستور التي تضمن توفير الحياة الكريمة للمواطنين.