كشفت الحكومة المصرية عن خطة رفع الدعم عن المواد البترولية تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، نظرًا للارتفاع الكبير في تكاليف الدعم التي تتحملها الدولة، خاصة مع ارتفاع الأسعار عالميًا بسبب التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية.
وأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعتزم رفع الدعم عن المواد البترولية تدريجيًا خلال فترة سنة ونصف، حتى نهاية العام 2025، مع استثناء السولار نظرًا لأهميته في نقل السلع واستخدامه في العديد من القطاعات الحيوية.
أكد الحمصاني أن رفع الدعم سيكون تدريجيًا على جميع المواد البترولية باستثناء السولار.
وذكر أن السولار سيظل مدعومًا بسبب دوره الهام في نقل السلع والخدمات الأساسية.
أكد وزير المالية، محمد معيط، أن دعم المواد البترولية يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، موضحًا أن المجتمع يطالب بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وأن الظروف الاقتصادية الصعبة تتطلب تصحيحًا اقتصاديًا يمتد لأربع سنوات قاسية.
وأضاف أن تكلفة دعم المواد البترولية كبيرة، خاصة أن الشريك الأجنبي يتلقى مدفوعات كبيرة بالدولار مقابل هذا الدعم.
في مارس الماضي، قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي بشكل ربع سنوي، رفع أسعار جميع أنواع البنزين بقيمة جنيه واحد، فيما رفعت سعر السولار بقيمة 175 قرشًا.
- بنزين 80: 11 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: 12.5 جنيهًا للتر.
- بنزين 95: 13.5 جنيهًا للتر.
- سولار: 10 جنيهات للتر.
- أنبوبة غاز البوتاجاز (12.5 كيلوجرام): 100 جنيه (أرض المستودع).
من المتوقع أن يؤدي رفع الدعم التدريجي إلى تخفيف العبء المالي على الدولة، مما يمكنها من توجيه الموارد نحو تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
ومع ذلك، فإن هذا القرار قد يواجه تحديات، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على تكلفة المعيشة للمواطنين، والذي يستدعي ضرورة توفير شبكات أمان اجتماعي لدعم الفئات الأكثر تضررًا من هذه الإصلاحات الاقتصادية.