أفادت 4 مصادر في قطاع الأدوية في مصر أن هيئة الدواء المصرية وافقت على زيادة أسعار الأدوية في السوق المحلي. تأتي هذه الزيادة استجابة لمطالب الشركات التي تزايدت بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
ووفقًا للمصادر، أكدت الهيئة لغرفة صناعة الدواء والشركات أنها قد انتهت من مراجعة الطلبات المقدمة لزيادة أسعار الأدوية. وقد أعلن مسؤول بارز في إحدى شركات الأدوية أن الهيئة وافقت على زيادة جديدة في أسعار الأدوية المزمنة بنسبة تصل إلى 20٪، في حين تصل الزيادة إلى 30٪ للأدوية المرتبطة بالأمراض الحادة أو المرض الذي يظهر بشكل مفاجئ ويستمر لفترة قصيرة.
وتشمل الزيادة الثالثة الأدوية "OTC"، وهي تلك التي يمكن شراؤها بدون وصفة طبية مثل الفيتامينات والمكملات الغذائية، وتصل الزيادة في هذه الحالة إلى 50٪ وفقًا للمصدر.
تتفق المصادر على أن هذه الزيادة ستخفف من آثار الأزمة التي يعاني منها قطاع الأدوية منذ قرار تحرير سعر الصرف، وستساهم في توفير الأدوية التي تشهد نقصًا في السوق المحلي.
يذكر أن شركات الأدوية كانت تحصل على الدولار بالسعر الرسمي قبل قرار تحرير سعر الصرف، ولكنها الآن تضطر للتعامل مع سعر صرف أعلى على السوق السوداء. وتأمل الشركات أن تساعد الزيادة في أسعار الأدوية على تخفيف الضغوط التي يواجهونها في ظل الظروف الحالية.