تعاني مصر من أزمة كبيرة في إمدادات الكهرباء تعود إلى يوليو 2023، حيث بدأ نقص الوقود يؤثر على محطات توليد الكهرباء، مما دفع الحكومة إلى اعتماد خطة لتخفيف الأحمال بشكل يومي لمدة ساعتين على الأقل.
الأمر لا يزال يثير غضب المواطنين، خاصة مع عودة الحديث عن الأزمة بالتزامن مع فصل الصيف وامتحانات الثانوية العامة.
وفي محاولة لتفادي الأزمة المالية، تقدم وزارة البترول دعمًا سنويًا يصل إلى 120 مليار جنيه لوزارة الكهرباء، لتغطية فروق التكاليف بين سعر الغاز والمازوت وسعرهما الفعلي. لكن الوضع المالي لا يزال متأخرًا، حيث لم تسدد وزارة الكهرباء سوى جزء صغير من فواتير الوقود المستحقة، والتي تبلغ حوالي 15 مليار جنيه شهريًا.
وفي إطار محاولات تحسين التحصيل، تم إرسال إنذارات للجهات الحكومية بضرورة سداد متأخرات فواتير الكهرباء اعتبارًا من أبريل المقبل، مع التركيز على زيادة معدلات التحصيل وتنفيذ حملات ضد سرقة التيار الكهربائي.
وفيما يتعلق بمستقبل التخفيف من الأحمال، أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم إصدار توجيهات بوقف التخفيف في الشتاء المقبل، مع إعداد خطة لمدة 4 سنوات لتعديل أسعار الكهرباء بما يضمن استمرار دعم الفئات المحتاجة.
تتعهد الحكومة المصرية بتحسين الوضع خلال الأشهر القادمة، وتأمل في إيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء التي تهدد بتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.