تضمنت الميزانية العامة للعام المالي الجديد 2024-2025، التي أعلن عنها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عدة إجراءات إيجابية لجموع الشعب المصري وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز هذه الإجراءات:
زيادة في التعيينات: تعيين 150 ألف وظيفة معلم لتعزيز جودة التعليم وتشغيل المدارس الجديدة في محافظات الصعيد وغيرها، بالإضافة إلى حركة تعيينات جديدة في الجهاز الإداري للدولة.
زيادة في المرتبات والمعاشات: رفع حد الأجور الأدنى للمعاشات بنسبة كبيرة، وزيادة الحد الأقصى للمعاشات لتتناسب مع التغيرات الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الدعم الاجتماعي.
زيادة في مخصصات الصحة والتعليم: زيادة بنسبة أكبر من 30% في ميزانية قطاعي الصحة والتعليم، مما يعزز استراتيجية بناء الإنسان المصري.
دعم اقتصادي واجتماعي: تخصيص مبالغ كبيرة لدعم السلع التموينية والمواد البترولية، بالإضافة إلى دعم الصادرات وبرنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة".
سياسات ضريبية: عدم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين، مع التركيز على تعظيم الاستخدام الأمثل للأنظمة الضريبية الإلكترونية.
زيادة مرتبات الموظفين الحكوميين: رفع الحد الأدنى للأجور لمواكبة الظروف الاقتصادية الحالية.
هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف الفئات الاجتماعية.