تستعد مصر لتسلم دفعة جديدة بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي خلال الأشهر الأربعة القادمة، داعمة بذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 8 مليارات دولار. ويقوم حاليًا ممثلو صندوق النقد الدولي بزيارة إلى مصر لإجراء المراجعة الثالثة على هذا البرنامج.
وتتضمن الضوابط التي حددها الصندوق لمصر، وجوب التزام الحكومة المصرية بتنفيذ السياسات الإصلاحية المتفق عليها في البرنامج، وهو ما يُمهّد لصرف الشريحة الثالثة من القرض.
ومن المقرر أن تصل دفعة قيمتها 820 مليون دولار لمصر في 15 يونيو المقبل، مع تسليم دفعة أخرى بقيمة 1.227 مليار دولار في 15 سبتمبر. ويأتي هذا بعد أن أفرج صندوق النقد الدولي عن دفعة أخرى بقيمة 820 مليون دولار في أبريل الماضي.
وتتضمن المؤشرات التي يُركّز عليها الصندوق في مراجعته الحالية، مرونة سعر الصرف، وبرنامج الطروحات، وتغذية احتياطي النقد الدولي، وتسوية صافي مراكز الأصول الأجنبية للبنوك، والسيطرة على التضخم، وضبط الموازنة العامة للدولة، وتمويل الاستيراد.
وبهذا، تستمر مصر في جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز الثقة الدولية في اقتصادها.