نفت وزارة التجارة والصناعة بشكل قاطع ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار وزاري بوقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي لمدة ثلاثة أشهر.
وأشارت الوزارة إلى أن الشائعات المتعلقة بهذا القرار تتضمن استثناءات مثل السيارات التي تم شحنها أو وصولها قبل تاريخ العمل به، والسيارات التي تم فتح اعتماداته أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل به، وكذلك العقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية بالخارج، وسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المستوفاة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، وسيارات المصريين العاملين بالخارج الذين انتهت مدة عملهم، وسيارات الدبلوماسيين وأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المنظمات الدولية، والسيارات الخاصة بالمستثمرين، وسيارات المصريين المقيمين في الخارج المستوفين للقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته.
كما نفى مصدر مسئول بمصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية المصرية في وقت سابق وجود أي قرار يتعلق بوقف استيراد السيارات في مصر، سواء للسيارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة أو للاستيراد الشخصي.
وأكد المصدر في تصريحات صحفية أنه لا يوجد قرار رسمي صدر بهذا الشأن، وأن أي قرار رسمي سيتم نشره في الجريدة الرسمية.
وأضاف أن ما يتم تداوله مجرد شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة في سوق السيارات.