أعلنت الحكومة في خطوة جديدة، عن قرار يتعلق بتحويل الرسوم والغرامات المتعلقة بتصاريح الإقامة السياحية وغير السياحية من الدولار إلى الجنيه المصري.
وجاء نص القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية على أنه يتعين على الأجانب الراغبين في الحصول على تصريح إقامة سياحية أو غير سياحية التقدم إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتقديم إيصال يثبت تحويلهم لمبلغ يعادل رسوم الإقامة وغرامات التأخير وتكلفة إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله في العملات الحرة إلى الجنيه المصري عن طريق أحد البنوك المعتمدة أو شركات الصرافة.
وتشترط الحكومة أن يقوم الأجانب الذين يعيشون في مصر بصفة غير شرعية بتنظيم أوضاعهم وتنظيم إقامتهم شريطة أن يكونوا يحظون بمضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
وعلى المقيمين غير الشرعيين سداد مصروفات إدارية قدرها ألف دولار أمريكي تودع في حساب مخصص وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
للحصول على تصريح إقامة سياحية في مصر، يتعين على الشخص القادم إلى البلاد خلال شهر واحد من تاريخ وصوله تقديم بعض الشروط والوثائق المطلوبة، وتشمل ما يلي:
- تقديم عقد إيجار موثق من الجهة المختصة.
- تقديم فاتورة كهرباء حديثة.
- إذا كان الشخص يمتلك عقارًا غير مسجل في الجهات المعنية، فيجب أن يكون لديه صك تملك صحيح من المحكمة أو قرار قضائي صادر بشأن صحة التملك ونفاذه.