أعرب أحمد علي، كبير مديري السياسة العامة والحكومية لشركة أوبر في شمال أفريقيا والخليج العربي، عن عميق حزن الشركة بسبب الحادث الأخير الذي تعرضت له فتاة في التجمع الخامس.
وأكد أن إدارة أوبر تتواجد فعليًا مع أسرة الضحية على أرض الواقع، مشيرًا إلى استمرار تقديم الدعم والتعاطف، بما في ذلك عرض تغطية التكاليف العلاجية عبر شركة التأمين الخاصة بالشركة والتعاون مع جهات إنفاذ القانون مما ساهم في القبض على السائق، الذي تم إيقاف حسابه فورًا.
خلال كلمته في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، أكد أحمد علي أن لدى الشركة مسؤولية ضمان تنقل المواطنين بشكل آمن.
وقدم شكره للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعمها وتعزيز السلامة بالتعاون مع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى سعي أوبر لتعميق مساهماتها في جذب الاستثمارات الجديدة لهذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن أوبر اتخذت عدة إجراءات عقب حادثة فتاة الشروق، حبيبة الشماع، من بينها استحداث زر للاستغاثة العاجلة (SOS) في جميع تطبيقات النقل التشاركي، وإلزام السائقين بتقديم سجل جنائي سنويًا، بالإضافة إلى فصل الراكب عن السائقين بألواح زجاجية داخل المركبات.
كما شدد على أهمية إعداد تقارير عن معايير منح التراخيص لشركات النقل التشاركي ووسائل مراقبة جودة الخدمة.
وأشار أحمد علي إلى التحدي الذي تواجهه الشركة بسبب عدم توافر قاعدة بيانات حكومية تمكن منصات النقل التشاركي من التحقق المستقل من صحة البيانات المقدمة حول هوية السائق وسجله الجنائي.
وأعلن أن الشركة بصدد التعاقد مع شركات متخصصة لإجراء التحقيقات المطلوبة حول صحة بيانات السائقين، مطالبًا بسرعة توفير آلية حكومية للتحقق من السجل الجنائي للمتقدمين وإصدار تراخيص التشغيل.
وأكد التزام أوبر بالعمل على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر، والالتزام بسلامة الركاب والسائقين، والاستعداد للتشاور الدائم مع البرلمان حول تعزيز تجربة النقل التشاركي.
وأبدى استعداد أوبر لاستضافة النواب في مركز التميز الإقليمي بالقاهرة لعرض التدابير المتخذة لتوفير أعلى مستوى من الدعم لجميع العملاء والسائقين في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
وخلال الاجتماع، طالب أحمد علي بمنح الشركة القدرة على استخدام قاعدة البيانات الحكومية للتحقق من بيانات السائقين المتعاملين مع أوبر، مشيرًا إلى أن الشركة لم تتمكن من تنفيذ توصية لجنة الاتصالات بالكشف عن الحالة الجنائية للسائقين بسبب عدم توافر قاعدة بيانات رسمية.
وأشار إلى تواجد الشركة منذ اللحظة الأولى لحادث وفاة حبيبة الشماع، حيث قدمت الدعم لأسرتها وتغطية تكاليف العلاج، كما تعاونت مع جهات التحقيق حتى تم القبض على السائق.
وأكد أن السلامة مسؤولية مشتركة، وهو ما اعترض عليه النائب محمد عبادة، وكيل اللجنة، متسائلًا عن التزام الشركة بمعايير السلامة.
ورد مدير أوبر بأن الشركة اتخذت إجراءات لتعزيز السلامة في قطاع النقل التشاركي، مشيرًا إلى أن المقر الإقليمي لأوبر في القاهرة الجديدة يعمل به 400 شاب وفتاة.