لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، ستجتمع نهاية هذا الأسبوع يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهذا يعد الاجتماع الثالث لها خلال هذا العام.
تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة لضبط السياسة النقدية في مصر وتحسين الاستقرار الاقتصادي.
في اجتماع استثنائي سابق في 6 مارس 2024، قامت اللجنة برفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس.
وصلت نسبة الفائدة بعد هذه الزيادة إلى 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي.
تتباين توقعات الخبراء بشأن اجتماع الخميس القادم، حيث يتوقع البعض أن تقرر اللجنة الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، نظرًا لتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية وانخفاض معدلات التضخم.
بينما يرى آخرون أن اللجنة قد تفضل تشديد السياسة النقدية برفع سعر الفائدة بنسبة إضافية، لكنهم يتوقعون أن يبدأ البنك في تخفيض أسعار الفائدة في نهاية النصف الثاني من عام 2024 في حال استمرار التحسن الاقتصادي.
تؤكد التقارير الاقتصادية أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات من بينها نقص في الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي.