أثارت مسألة عدم صرف الرواتب لعمال وزارة الزراعة، الذين حصلوا على أحكام قضائية بحقهم للحصول على رواتبهم منذ ثلاث سنوات، جدلا كبيرا في لجنة الزراعة بمجلس النواب.
عُقِدَ اجتماع في اللجنة برئاسة هشام الحصري لمناقشة ميزانيات مديريات الزراعة، بحضور عدد من النواب وممثلي الحكومة.
وأعرب النواب عن استيائهم من تعامل الحكومة مع هذا الملف، حيث طرح الحصري سؤالًا حول كيفية صرف المرتبات لهؤلاء الموظفين.
وعبر وكيل لجنة القوى العاملة إيهاب منصور عن صدمته قائلاً: "لا أستطيع أن أصدق، موظف يمر ثلاث سنوات دون صرف مرتبه".
وحاول المستشار علي ميدان، ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تبرير الأمر قائلاً: "وزارة الزراعة قامت بتعيين هؤلاء الموظفين بعد صدور الأحكام القضائية، ثم أرسلت الأحكام إلينا".
وأثار هذا الرد غضب أعضاء اللجنة، الذين شنوا هجومًا على ميدان، في حين أطلق الحصري نداءً لإنقاذ العاملين، مشيرًا إلى ضرورة تعيين الكوادر اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
وختم بالقول: "لا أستطيع تصور الوضع.. هذا الموضوع أمر خطير، فإذا حدث خلل في الأمن الغذائي، فسيكون خطرًا على الأمن القومي".