ينص قانون الأحوال الشخصية على أن الرجل، إذا قام بطلاق زوجته، يتحمل نفقتها حتى ينتهي فترة العدة. وفي حال الحمل أو الرضاعة، يجب على الزوج أن يتحمل نفقة زوجته وولده، بغض النظر عن ثراء الزوجة.
وتشمل النفقة تكاليف الولادة والمأكل والمشرب والكسوة وأجرة الرضاعة والدواء للطفل. وعند وضع المطلقة للحمل، فإنها لا تستحق نفقة.
الصراع في المحاكم بين الآباء والأمهات حول حضانة الأطفال بعد الطلاق يبقى شائعًا، على الرغم من توضيح قانون الأحوال الشخصية لترتيب الحضانة والمشاركة في رعاية الأطفال.
وفيما يلي بعض الحالات التي تؤدي إلى سقوط حق الحضانة عن الأم:
- إدمان الأم للمخدرات أو الكحول.
- عدم عقلانية الأم أو حريتها.
- إصابة الأم بمرض يعجل بعجزها عن رعاية الأطفال.
- عدم أمانة الأم في رعاية الأطفال.
- احتراف الأم مهنًا تخالف الدين أو القانون.
- إدانة الأم بجريمة تؤثر على سلامة الأطفال.
- امتناع الأم عن تنفيذ قرار الحضانة.
- سفر الأم مع الأطفال دون موافقة الأب.
يحق للأب طلب نقل الحضانة إذا تزوجت الأم مرة أخرى، وفي حال عدم توفر جدات الأطفال، فإنها تنتقل إلى أم الأب، ثم أخت الأم، ثم أخت الأب.