حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدور المقبل من شهر يونيو لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من قبل أحد المحامين، الذي يطالب بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم في مصر.
يأتي هذا الطلب نتيجة لمخالفة الشركتين لشروط التراخيص الصادرة، مع تزايد حالات الخطف التي تعرضت لها سيدات وفتيات خلال الأشهر الأخيرة على يد بعض قائدي المركبات المنحرفين والمتعاطين للمخدرات.
تقدم الدعوى بناءً على انتهاك شركتي أوبر وكريم للقواعد والضوابط المتعلقة بمنح تصاريح التشغيل لقائدي المركبات، والتي ينص عليها القانون رقم 87 لسنة 2018 الخاص بتنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وطالب المحامي بإلزام الشركات بتطبيق أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بأنظمة الشركات ووزارة الداخلية، لمراقبة سلوك السائقين أثناء الرحلات بهدف ضمان سلامة المواطنين وحمايتهم.