تمت الموافقة على مشروع القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بمنح تخفيض نسبته 25% من إجمالي مبلغ التصالح، شريطة أن يتم السداد الفوري للمبلغ المستحق.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بهدف توفير حافز يعزز الإجراءات المتخذة لمعالجة التشوهات الناجمة عن المخالفات السابقة وتحسين المظهر الحضاري.
وفي نفس السياق، أشار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى النجاح الكبير الذي تحقق في تنفيذ المنظومة الإلكترونية لتقديم طلبات التصالح، حيث تم تسجيل أكثر من 47 ألف طلب خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الستة أيام عمل.