أوضحت دار الإفتاء المصرية في إجابتها عن سؤال ورد إليها حول حكم الطواف على الكرسي المتحرك أنه لا مانع شرعًا من الطواف على الكرسي المتحرك إذا كان لعذر، ويكون مجزيًا في هذه الحالة.
أما إذا كان الطواف على الكرسي المتحرك بدون عذر، فإنه جائز ومجزئ وفقاً لمذهب الشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين.
وأشارت الدار إلى أن المشي على القدمين هو الأصل في الطواف، وأن الطواف بالبيت مطلوب شرعًا لمن أحرم بالحج مطلقًا، وأن الشخص المتنسك ينبغي أن يكون ماشيًا إلا في حالة العذر.
وأكدت أن جمهور الفقهاء يرون وجوب الإعادة في حالة طواف الشخص راكبًا بدون عذر، وإلا فعليه دم، ولكن هناك رواية تجيز الجواز لهذا الطواف.