في ورشة عمل نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحدث الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، عن "التوقعات المستقبلية للسكان في مصر ما بين التحديات والفرص حتى عام 2050".
قدّم في المحاضرة الإسقاطات السكانية المستقبلية لإجمالي الجمهورية خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2072، والتي تتضمن أرقامًا وإحصاءات ومؤشرات تحليل الوضع السكاني الحالي والمستقبلي لمختلف الفئات العمرية في مصر.
تمحورت المناقشات في الورشة حول الجهود المبذولة لتنفيذ "الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2030-2023)"، تحت عنوان "القضية السكانية.. الواقع والرؤى المستقبلية". حضر الورشة عدد من الممثلين رفيعي المستوى من الجهات المعنية، ونواب البرلمان المصري، وخبراء في المجالات ذات الصلة.
وأشار الدكتور طارق توفيق إلى أن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2030-2023) تهدف إلى تحقيق معدل الإنجاب الكلي 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030.
تم تصميم الفروض المختلفة للإنجاب على فترات زمنية عشرية خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2072.
وأوضح توفيق أنه في حالة الفرض المنخفض، سيتم تحقيق معدل الإنجاب 2.1 طفل لكل سيدة في عام 2032، وفي حالة الفرض المتوسط سيتم تحقيقه في عام 2042، أما في حالة الفرض المرتفع فسيتحقق في عام 2052.
وسيظل معدل الإنجاب ثابتًا عند 2.76 طفل لكل سيدة في عام 2022 (نقطة الارتكاز) حتى عام 2072 في حالة الفرض الثابت.
كما ألقى الضوء على تقديرات السكان وفقًا للفروض المختلفة للإنجاب خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2072.
وأشار إلى أنه في حالة تطبيق الفرض المنخفض، ستزيد عدد السكان بحوالي 46.3 مليون نسمة، وفي حالة تطبيق الفرض المتوسط ستزيد بحوالي 56.2 مليون نسمة، وفي حالة تطبيق الفرض المرتفع ستزيد بحوالي 64.8 مليون نسمع توفر الفرص والتحديات السكانية المتوقعة في مصر حتى عام 2050، يتعين على الحكومة والجهات المعنية تطوير استراتيجيات وسياسات مناسبة للتعامل مع هذا التحدي.
يتعين توفير الرعاية الصحية اللازمة والخدمات الأساسية الأخرى، بالإضافة إلى توفير فرص العمل والتعليم لتلبية احتياجات السكان المتزايدة.
على صعيد آخر، يمكن استخدام البيانات والتحليلات السكانية المستقبلية لتوجيه الاستثمارات وتخطيط التنمية العمرانية. يمكن استهداف المناطق ذات الكثافة السكانية المتوقعة العالية لتوفير البنية التحتية المناسبة وتطوير المشاريع العمرانية والإسكان.
علاوة على ذلك، يمكن توظيف البيانات السكانية المستقبلية في تخطيط الخدمات العامة مثل النقل والطاقة والمياه.
يمكن تحديد الاحتياجات المستقبلية وتوجيه الاستثمارات لتلبية هذه الاحتياجات وضمان استدامة وفاعلية استخدام الموارد.
بشكل عام، يعد فهم التوقعات المستقبلية للسكان مهمًا لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات السكان في مصر. يتطلب ذلك تعاونًا وتنسيقًا بين الجهات المعنية واستخدام البيانات والتحليلات السكانية في صنع القرارات ووضع السياسات للمستقبل.