حكم تجارة الرجال في الملابس النسائية هو أنها جائزة شرعًا، حسبما أجابت دار الإفتاء، لأنها تحقق منفعة ولأن السلعة صالحة للاستعمال على الوجهين: الحل والحرمة. لذلك، لا يلزم البائع أن يسأل المشتري عن كيفية استخدام المنتج، وإذا استُعمِلت في شيء محرم فإن الإثم يلحق مستخدمها وحده، ولا يلحق البائع أو الصانع بأي حرج.
ومن الناحية الشرعية، التجارة بشكل عام مشروعة، حيث دعا القرآن إلى التجارة بالتراضي، وأشار إلى ذلك قوله: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم" (النساء: 29).
وقد أجمع الفقهاء على مشروعية البيع، حيث يعد التجارة أحد الأسباب التي تحقق التملك وتسهم في استفادة الناس.