أهابت الدولة المصرية بجميع الأجانب، خاصة الفئات المعفاة من سداد رسوم الإقامة، بضرورة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي.
يأتي ذلك لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بجميع القطاعات الحكومية، وذلك خلال المدة الممنوحة حتى موعد غاية 30 يونيو 2024.
تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص الدولة المصرية على استمرار استفادة ضيوفها المقيمين بالبلاد بجميع الخدمات المقدمة إليهم بالجهاز الإداري الحكومي. ومناشدة الدولة للأجانب المتواجدين بالبلاد تهدف إلى تقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم، والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة الكاملة من الخدمات الحكومية المتاحة لهم.