يترقب عدد كبير من المواطنين والمهتمين بالاقتصاد المحلي، اجتماع البنك المركزي الثالث خلال عام 2024.
ومن المتوقع أن يتخذ البنك قرارات تهم سياسة النقد وتحديد أسعار الفائدة، في الاجتماع المقرر انعقاده في 23 مايو الحالي.
وفي اجتماع سابق، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما فعل العديد من البنوك المركزية الأخرى حول العالم الشيء نفسه.
ومن المتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، دون التحول إلى سياسة التيسير النقدي، وذلك بسبب استمرار تضخم الأسعار عند معدلات مرتفعة، حيث يبلغ المعدل حالياً أكثر من 30٪.
وتنتج هذه الحالة حالة من عدم اليقين حول توقيت خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يتم ذلك عندما يتراجع التضخم إلى مستويات أقل من 30٪.
ومن الجدير بالذكر أن معدل التضخم الأساسي في مصر قد انخفض إلى 33.7٪ في مارس، مقارنة بـ 35.1٪ في فبراير، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وتوقعت بعض البنوك والمؤسسات المالية استمرار البنك المركزي في سياسته النقدية دون تغيير خلال هذا العام، بهدف تقليل الضغوط على العملة المحلية وضمان استقرار الأسعار.