قانون الضمان الاجتماعي ينص على عدد من الحالات التي يتم فيها وقف مساعدات الضمان الاجتماعي، وينصب عقوبات على أولئك الذين يحاولون التلاعب بالنظام للحصول على تلك المساعدات بشكل غير مشروع.
يشمل ذلك تقديم معلومات زائفة في طلب المساعدة، أو إخفاء مصادر الدخل التي قد تؤثر على استحقاقهم للمساعدات. في مثل هذه الحالات، يتم تعليق صرف المستحقات لفترة تكفي لاسترداد المبالغ التي تم صرفها بشكل غير مشروع، بالإضافة إلى فترة إضافية إذا استمرت الخرق لأكثر من ثلاثة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم إلغاء حق المتعاون في الحصول على المساعدة.
يمنح القانون أيضًا السلطة لمدير المديرية المختصة بالضمان الاجتماعي لإصدار قرار بوقف المساعدات في حال صدور حكم نهائي بإدانة المستفيد بجريمة تسول أو أي جرائم تهدد سلامة الطفل، أو في حال صدور حكم جنائي نهائي بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.
علاوة على ذلك، بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن أيضًا تطبيق عقوبات أشد بموجب قوانين أخرى، مثل الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين خمسمائة جنيه وخمسة آلاف جنيه، أو أي من العقوبتين، على أي شخص يثبت تورطه في صرف مبالغ لا يستحقها، ما لم يتم إعفاؤه من قبل الوزير وفقًا للمادة 21 من القانون.