عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا في المساء لمتابعة ملفات تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري، وشارك في الاجتماع كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية.
في بداية الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية جذب الأجانب لشراء العقار المصري بالعملة الصعبة، خاصة في المناطق السياحية، مثل الساحل الشمالي، حيث لاحظ ازدياد الاهتمام بهذا القطاع خلال الفترة الماضية.
وأكد أيضًا على دور الشركات التطويرية والمعارض العقارية في الترويج للعقار المصري.
وفيما يتعلق بتصدير العقار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ذلك سيسهم في توفير موارد جديدة من النقد الأجنبي وإحداث انتعاشة في هذا القطاع، مع التأكيد على ضرورة دخول هذه العوائد مباشرة إلى الجهاز المصرفي.
تناول الاجتماع أيضًا تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، حيث ناقش الحاضرون التعديلات التشريعية واللائحية والقرارات الإدارية المنظمة لهذه الصناديق، بهدف تحفيز الاستثمار وتفعيل دورها.
تم التوافق على إجراء عدد من التعديلات بهذا الصدد، ومن المقرر إقرارها في الاجتماع المقبل.