قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج بالسماح بتلقي التحويلات المالية من الخارج لمدة شهر بعد انتهاء مبادرة السيارات للمصريين بالخارج، وذلك على الرغم من انتهاء العمل بقانون تسهيل استيراد السيارات من الخارج للمصريين المقيمين في الخارج،
تأتي هذه الخطوة بهدف استكمال قبول التحويلات المالية للأشخاص الذين أبدوا جدية في التقدم للمرحلة الثانية من المبادرة.
ويتم تنفيذ هذا القرار عبر منصة إلكترونية، وذلك اعتمادًا على النهج الذي اتبعه مجلس الوزراء عند انتهاء المرحلة الأولى من مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج.
ويتم ذلك لمعالجة التحويلات المالية المعلقة والمتأخرة، وللحالات التي تتطلب آليات بديلة لصعوبات في تحويل الأموال من الخارج قبل انتهاء المبادرة، نظرًا لأسباب خارجة عن إرادة المشترين على الرغم من جدية نياتهم.