باشرت وزارة السياحة والآثار في مصر التحقيق مع عدد من شركات السياحة بعد رصد وجود مجموعات من المواطنين المصريين يحملون تأشيرات زيارة إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج، حيث لاحظت لجان الإدارة المركزية لشركات السياحة في المطارات المصرية تواريخ عودتهم محددة في شهر يوليو، بعد انتهاء موسم الحج.
أوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تتعارض مع القوانين المصرية والسعودية التي تنظم الحج، وأن استخدام تأشيرات الزيارة لأداء مناسك الحج محظور. وبدأت الإدارة المركزية للشركات التحقيق مع الشركات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات التي يثبت تورطها في هذا السلوك، وقد تصل العقوبات إلى حد إلغاء ترخيص الشركة. كما أن أي جهة غير مرخصة تنظم برامج أو أنشطة سياحية تتعلق بالحج أو العمرة قد تواجه عقوبات تصل إلى الحبس أو غرامات مالية كبيرة.
أكدت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، أن تأشيرات الزيارة للمملكة العربية السعودية، بجميع أنواعها، لا تسمح بأداء مناسك الحج. وشددت على أن أداء الحج ممكن فقط من خلال التأشيرات المخصصة لذلك، وهو ما أكدته أيضًا السلطات السعودية. لذا، حذرت وزارة السياحة والآثار الشركات السياحية من عدم الالتزام بالقوانين، ودعت المواطنين المصريين إلى عدم التعامل مع شركات غير مرخصة لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال، أو التعرض للعقوبات القانونية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
في هذا السياق، أوضح مصدر في غرفة شركات السياحة بمصر أن استخدام التأشيرات غير المصرح بها لأداء مناسك الحج يمكن أن يترتب عليه غرامة تصل إلى 10,000 ريال سعودي، أو حرمان من دخول المملكة العربية السعودية لمدة تصل إلى 10 سنوات. تأشيرات الزيارة والتأشيرات السياحية ليست مخصصة لأداء الحج، وأي استخدام غير قانوني لهذه التأشيرات يمكن أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة لكل من الأفراد والشركات السياحية.