قرر النائب العام اليوم إضافة اختصاص حماية المسنين إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة في إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
تأتي هذه الخطوة في إطار دور النيابة العامة في حماية مصالح المجتمع وتعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية. وتأتي هذه الإضافة استنادًا إلى قانون رعاية حقوق المسنين الجديد الذي صدر مؤخرًا.
وبموجب هذا القرار، تم تعديل اسم المكتب ليصبح "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين".
سيتولى المكتب حماية المسنين من خلال استقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر أو الاستغلال أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، ومعالجة هذه الشكاوى واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم وتوفير بيئة آمنة لهم.
سيتم أيضًا التنسيق والتعاون مع النيابات المختصة والجهات الوطنية الأخرى لتعزيز حماية المسنين ودعمهم.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حقوق المسنين وحمايتهم من أي مخاطر أو انتهاكات.
تهدف هذه الإضافة إلى تعزيز الحماية والاهتمام بالمسنين كجزء من السياسات الاجتماعية والقانونية للبلاد.