قال المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية، إنه من المتوقع أن تشهد أسعار الأجهزة المنزلية انخفاضًا متفاوتًا، ولكن أي اتفاق بين المصانع على تغيير الأسعار بنسبة محددة يعتبر مخالفًا للقانون، وذلك لضمان حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.
وأوضح مبروك أن عملية تحديث الأسعار تتطلب وقتًا، حيث يتم تحديثها بناءً على تقديرات تكلفة الإنتاج لدى كل مصنع.
وأشار إلى أنه مع استقرار سعر الدولار وتيسير إجراءات الاعتمادات البنكية والإفراج الجمركي، فمن المتوقع أن تنخفض التكاليف وبالتالي يمكن أن تنخفض أيضًا الأسعار.
وأكد أن الدولة تعمل على دعم الصناعة المحلية وتوفير المواد الخام المستوردة وتيسير دخولها، بالإضافة إلى مكافحة السوق السوداء للدولار.