أكدت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع أن نادي الزمالك لم يتقدم بأي طلبات رسمية لتسوية أو تمديد دفع مديونيته الضريبية المستحقة حتى الآن.
وبناءً على ذلك، فإن الأنباء التي تم تداولها في وسائل الإعلام بشأن تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على النادي من ١.٢ مليار جنيه إلى ٤٠٠ مليون جنيه غير صحيحة.
ومن جانبها أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أنها ترحب بالتواصل مع جميع الأطراف المعنية في المجتمع الضريبي، بما في ذلك المؤسسات غير الحكومية والهيئات الرياضية، لحل النزاعات الضريبية بشكل ودي يحفظ مصلحة الخزانة العامة للدولة.
وتؤكد المصلحة أن بابها مفتوح لاستقبال الاستفسارات والمشاورات والتعاون من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الشفافية في النظام الضريبي.
الجدير بالذكر إن التزام الأندية الرياضية والمؤسسات الأخرى بسداد الضرائب المستحقة يعد جزءًا أساسيًا من المسؤولية المجتمعية، ويسهم في تعزيز التنمية المستدامة للدولة.
ولذا، فإن التعاون بين جميع الأطراف المعنية يمكن أن يؤدي إلى تحقيق مصالح الجميع وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.