أصدار النائب العام قراراً بإنشاء مكتب لحماية المسنين يعكس التزام السلطات المصرية بحماية حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع.
يتمتع هذا المكتب بصلاحيات واختصاصات قانونية واجتماعية تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق المسنين.
من خلال تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرض المسنين للخطر أو الاستغلال أو الإساءة، وفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة، يسعى المكتب إلى توفير بيئة آمنة للمسنين وحمايتهم من أي مخاطر محتملة. كما يتولى المكتب التنسيق مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين لتعزيز الجهود المشتركة في هذا الصدد.
تشكل عناصر المكتب، المتمثلة في المستشارين المفتشين القضائيين ذوي الخبرة، إضافة قيمة لتنفيذ مهام المكتب بكفاءة وفعالية. يعكس إنشاء هذا المكتب الاهتمام المتزايد بحماية حقوق المسنين وتحسين جودة حياتهم، ويعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية والإنسانية في المجتمع.