في هذه الحالة.. الشيخ محمد أبو بكر يعلن استعداده للاعتذار إلى ميار الببلاوي

أعلن الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الداعية الإسلامي، عن استعداده للاعتذار للإعلامية ميار الببلاوي، ولكنه اشترط لذلك أن يحكم القضاء بالبراءة.

جاء هذا الإعلان من خلال فيديو نشره الشيخ محمد أبو بكر على صفحته الرسمية على فيس بوك، حيث أشار إلى أنه مستعد للاعتذار للإعلامية ميار الببلاوي إذا حكم القضاء ببراءتها من الاتهامات الموجهة إليها، لكنه أكد أن اعتذاره سيكون فقط بسبب غضبها من تصريحاته، وليس بسبب مضمون التصريحات نفسها.

وأوضح الشيخ أن تصريحاته كانت مبنية على مبادئ الشرع الإسلامي ولم يكن فيها خطأ، ولكن إذا كان القضاء سيحكم ببراءتها، فإنه سيعتذر لها لتهدئة مشاعرها وكونها شعرت بالغضب من تصريحاته.

يُظهر هذا الموقف كيف أن بعض القضايا الاجتماعية والإعلامية تتداخل مع المسائل الشرعية والقانونية، حيث يمكن أن تؤدي التصريحات إلى ردود فعل قوية من الشخصيات العامة والجمهور، وتستلزم أحيانًا توضيحات أو اعتذارات، وفقًا لسياق القضية والقرارات القانونية.

الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الداعية الإسلامي، أوضح أنه ليس لديه مشكلة في الاعتذار للإعلامية ميار الببلاوي، ولكن ذلك من منطلق جبر الخاطر وليس اعترافًا بخطأ أو إساءة من جانبه. وأكد أن الإعلامية ميار الببلاوي، بعد مشاهدة الفيديو الذي صرح فيه الشيخ بالأحكام الشرعية تعليقًا على حلقة تلفزيونية لها، أبلغته بأنها متقبلة لكل ما قاله.

أشار الشيخ إلى أن اعتذاره سيكون فقط من أجل تهدئة المشاعر، وليس عن خطأ في تعليقه، لأنه يستند إلى الأحكام الشرعية. وأوضح أنه لم يوجه أي إهانة مباشرة للإعلامية أو زوجها، لكنه ذكر التيس المستعار فيما يتعلق بمن يكون "محللًا" بين مطلقة وطليقها، استنادًا إلى ما ورد عن النبي. وأضاف أنه لم يكن يتحدث عن زوج الإعلامية ميار الببلاوي بشكل خاص، بل أوضح حكم الشرع في مثل هذه الحالات.

وفيما يتعلق بتعليقاته حول حلقة ميار الببلاوي التي أشار إليها، قال الشيخ إنها تضمنت أقوالًا وأفعالًا تخالف الشرع، وأنه تحدث عن حكم الشرع في الطلاق وعدد الطلقات وحكم المحلل. وأوضح أن حديثه لم يتضمن أي سب أو قذف أو تشهير ضد الإعلامية، لكنه تحدث عن الفعل دون الإشارة المباشرة إلى الشخص.

وأعرب عن استعداده للاعتذار إذا قرر القضاء ذلك، مشددًا على أن الاعتذار سيكون لأجل تهدئة المشاعر، وليس اعترافًا بخطأ شرعي. كما أكد الشيخ أنه لا يتجاوز في تصريحاته، بل يستند إلى أقوال الفقهاء، ويحدد الأحكام الشرعية دون المساس بأشخاص معينين.