شهدت أسعار الذهب انخفاضًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات يوم الإثنين، بينما ارتفعت أسعار الأوقية بشكل طفيف في البورصة العالمية بعد انخفاضها مع بداية التعاملات بسبب قوة الدولار. هذا التغير يأتي وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة في الأول من مايو المقبل.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب، إن أسعار الذهب في الأسواق المحلية انخفضت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات يوم الإثنين مقارنة بنهاية تعاملات يوم السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3090 جنيهًا. أما بالنسبة للأوقية، فقد ارتفعت بنحو 4 دولارات، لتسجل 2341 دولارًا.
وأوضح إمبابي أن أسعار جرام الذهب عيار 24 بلغت 3531 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2649 جنيهًا، وعيار 14 سجل حوالي 2060 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الذهب نحو 24720 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد شهدت تراجعًا بنسبة 4.8%، أي بانخفاض 155 جنيهًا، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3255 جنيهًا، واختتمها عند مستوى 3100 جنيه. على الجانب الآخر، شهدت البورصة العالمية انخفاضًا في أسعار الأوقية بنسبة 2.3%، حيث افتتحت عند 2391 دولارًا، واختتمت عند 2337 دولارًا.
أشار إمبابي إلى أن بداية الأسبوع شهدت خسارة أسبوعية لأسعار الذهب بنحو 2.3%، ويرجع السبب إلى تجدد الطلب على الدولار وأداء الأسواق الضعيف. وأكد أن أسعار الذهب تعتمد بشكل كبير على سياسة الفيدرالي الأمريكي وكيفية تقييمه لمستوى التضخم وقراراته بشأن أسعار الفائدة. فإذا شعر الفيدرالي بالارتياح تجاه معدلات التضخم وبدأ في خفض أسعار الفائدة، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب، خاصة مع وجود مخاوف حول الاستقرار الاقتصادي والأوضاع الجيوسياسية والانتخابات الأمريكية، مما يعزز مكانة الذهب كملاذ آمن.
وأوضح إمبابي أن أسعار الذهب ارتفعت يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها خلال أربعة أيام عند 2353 دولارًا، لكنها لم تستطع الثبات فوق 2350 دولارًا بسبب بيانات التضخم الأمريكية، والتي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 2.8% عن العام الماضي في مارس، وارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي شهريًا بنسبة 0.3%.
وتختتم الأسواق تعاملاتها بحالة من الترقب والحذر، في انتظار تقرير التوظيف الأمريكي وقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. كما ستكون تصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، ذات أهمية كبيرة لتوجيه المستثمرين حول توقيت خفض أسعار الفائدة.