قرر قاضي المعارضات تجديد حبس بلوجر شهيرة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق "تيك توك".
وجاء القرار بعد أن قررت نيابة الهرم حبس البلوجر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد جلسة تحقيق استمرت قرابة 7 ساعات.
ووجهت النيابة لها اتهامات تشمل إنشاء وإدارة حساب على شبكة معلوماتية بقصد ارتكاب جريمة، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وإساءة استخدام أجهزة الاتصالات.
تستمر التحقيقات لمعرفة المزيد عن القضية وتحديد ما إذا كانت هناك اتهامات إضافية أو مشتبه بهم آخرين.
يُشار إلى أن هذا النوع من القضايا يعكس جهود السلطات في مراقبة المحتوى الذي يُبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي لضمان التزامه بالمعايير والقيم المجتمعية.
خلال التحقيقات، واجهت النيابة البلوجر الشهيرة بالأدلة التي جمعتها الإدارة العامة لمباحث الآداب، والتي تتضمن محتويات هاتفها المحمول.
واحتوى الهاتف على مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومشاهد ذات طابع إباحي، كانت المتهمة تبثها عبر حسابها الشخصي بهدف جني الأرباح.
هذه الأدلة كانت جزءًا من تحقيقات النيابة التي أدت إلى توجيه الاتهامات للبلوجر بارتكاب أعمال تتعارض مع المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بالإضافة إلى إساءة استخدام الأجهزة التكنولوجية.
وجرى حجز هاتفها المحمول كأحد العناصر الرئيسية في التحقيقات.
الإجراءات القانونية المستمرة تهدف إلى تحديد مدى تورط المتهمة في هذه الأعمال، وأيضًا لتقييم مدى انتهاكها للقوانين والضوابط المتعلقة باستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
ألقت وزارة الداخلية القبض على سيدة في محافظة الجيزة بسبب تورطها في بث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.
جاءت عملية القبض نتيجة معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، والتي كشفت عن أن "السيدة" كانت تقوم بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق "تيك توك" بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة بغرض الشهرة.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط السيدة في دائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة.
وعثر بحوزتها على هاتف محمول، وبتحليل محتوياته تبين أنه يحتوي على أدلة تؤكد نشاطها في هذا النوع من المحتوى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهي تخضع للتحقيقات التي يمكن أن تؤدي إلى توجيه اتهامات إضافية أو عقوبات صارمة إذا ثبت تورطها في انتهاك القوانين المتعلقة بالآداب العامة.