أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء كتابًا دوريًا لتوضيح ضوابط تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
ونشر المركز على صفحته الرسمية على "فيسبوك" معلومات حول هذه الضوابط، مشيرًا إلى أن الكتاب الدوري سيتم توزيعه على مستوى المحافظات لضمان تنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
ووفقًا لهذا الكتاب الدوري، سيكون الحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الخاص 6 آلاف جنيه بدلاً من 3500 جنيه.
يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين في القطاع الخاص وضمان حقوقهم.
هذه الزيادة تهدف إلى تعزيز مستوى المعيشة للعاملين ومواجهة التحديات الاقتصادية، مع مراعاة أن يتم تنفيذها بشكل فعّال ومنظم على مستوى جميع المحافظات.
وأعلن مركز معلومات مجلس الوزراء عن تعميم الكتاب الدوري الذي يوضح ضوابط تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وذلك بدءًا من مايو 2024.
تأتي هذه الضوابط لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه بدلاً من 3500 جنيه. وفيما يلي تفاصيل الضوابط:
1. استثناء المنشآت متناهية الصغر: يُعفى من هذه الزيادة المنشآت التي يعمل بها 10 عمال أو أقل.
2. طلبات الاستثناء: يمكن للمنشآت التي تواجه صعوبات في تطبيق الحد الأدنى الجديد تقديم طلب استثناء حتى 15 مايو 2024.
3. طريقة حساب الأجر: يتم حساب الأجر بناءً على البند "ج" من المادة 1 من قانون العمل، الذي يشمل كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، سواء كان ثابتًا أو متغيرًا، نقدًا أو عينيًا.
4. التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور.
5. اشتراكات التأمينات الاجتماعية: يشمل الأجر حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
6. توثيق استلام الأجر: يعتبر الأجر مدفوعًا فقط إذا وقع العامل على استلامه في السجل المخصص لذلك أو في كشوف الأجور.
7. مكونات الأجر: يشمل الأجر الأساسي والعمولة، والعلاوات، والنسبة المئوية، والمزايا العينية، والمنح، والبدلات، ونصيب الأرباح، والوهبة.
8. إجراءات قانونية للمخالفات: سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المنشآت التي تخالف أحكام هذا القرار.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين مستوى معيشتهم من خلال ضمان حد أدنى من الأجور في القطاع الخاص، مع وضع استثناءات وآليات لضمان مرونة تطبيق القرار في الحالات الاستثنائية.