أمرت محكمة أوكرانية يوم الجمعة باحتجاز وزير الزراعة، ميكولا سولسكي، على ذمة قضايا فساد تتعلق بالاستحواذ غير القانوني على أراضٍ مملوكة للدولة تبلغ قيمتها حوالي 7 ملايين دولار.
وفقًا لوكالة "رويترز"، ينفي سولسكي جميع الاتهامات، التي تتعلق بأحداث وقعت في الفترة بين 2017 و2021، قبل أن يتولى منصب وزير الزراعة في مارس 2022.
وحددت المحكمة كفالة بمبلغ 75.7 مليون هريفنيا (حوالي 1.9 مليون دولار). رغم تقديم سولسكي استقالته يوم الخميس، إلا أنه لا يزال رسميًا في منصبه حتى يوافق البرلمان على طلبه. يُعتبر سولسكي أول وزير معروف في عهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي يواجه اتهامات بالفساد.
من المقرر أن يبقى سولسكي رهن الاحتجاز حتى 24 يونيو، حيث أوضح المدعون العامون أن التهم الموجهة ضده قد تؤدي إلى عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 12 عامًا. يُقال إن الادعاءات ترتبط بخطة للحصول على أراضٍ مملوكة للدولة بقيمة 291 مليون هريفنيا (7.35 مليون دولار) ومحاولة الحصول على أرض بقيمة 190 مليون هريفنيا.
تتضمن هذه الادعاءات أخذ الأرض بشكل غير قانوني من شركتين حكوميتين ونقلها إلى قدامى المحاربين بشرط تأجيرها لبعض الشركات الخاصة. لكن سولسكي ومحاميه نفيا تلك الادعاءات، موضحين أنه لم يستفد من أي مخطط من هذا القبيل.
من الجدير بالذكر أن ميكولا سولسكي، البالغ من العمر 44 عامًا، كان يلعب دورًا حيويًا في جهود أوكرانيا للحفاظ على صناعة الحبوب واستمرارها، خاصة مع الحرب الروسية التي أدت إلى إغلاق طرق تصدير البحر الأسود وزرع الألغام في الحقول.
يأتي هذا التطور في ظل تقدم أوكرانيا بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وقد يؤثر على المفاوضات الخاصة بدمج صناعة الحبوب الأوكرانية في الاتحاد المكون من 27 عضوًا.