يتطلع العاملون في القطاع الخاص إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي من المقرر أن يصل إلى 6000 جنيه مصري كحد أدنى لكل عامل في المؤسسات والشركات الخاصة. وقد صرح عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من مايو المقبل، ويتمتع هذا القرار بصفة الإلزام بموجب قانون العمل.
وأوضح عماد حمدي في مقابلة تلفزيونية أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيدخل حيز التنفيذ خلال أيام قليلة، وأن جميع المؤسسات والشركات الخاصة مطالبة بالامتثال لهذا القرار، باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر والمؤسسات التي تواجه تحديات خاصة.
أكد عماد حمدي أن المجلس القومي للأجور يعمل على دراسة طرق ضمان أن يكون قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلزاميًا وفقًا للقانون، بالإضافة إلى البحث في إصدار تشريع قانوني يجعل هذا القرار ملزمًا للجميع. هذا القرار يستهدف جميع العاملين في المنشآت التابعة للقطاع الخاص والخاضعة لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
وأشار عماد حمدي إلى أن المنشآت التي تواجه صعوبات مالية يمكنها طلب تأجيل أو إعفاء أو الحصول على مهلة لتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك بالنظر إلى التحديات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد المصري. وقال: "لقد قمنا بتشكيل لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي قد تواجه صعوبة في تطبيق الحد الأدنى للأجور".
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الشركات الصغيرة التي تضم 10 عمال أو أقل ليست ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن الشركات الكبرى ستكون ملزمة بتطبيقه اعتبارًا من شهر مايو المقبل.
وأوضح مجدي البدوي، خلال مداخلة تلفزيونية على فضائية "صدى البلد"، أن وزير العمل أشار إلى أن الشركات التي لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور ستواجه غرامة تتراوح بين 100 جنيه و500 جنيه عن كل عامل لم يتلقَّ الأجر الأدنى.
وأفاد نائب رئيس اتحاد عمال مصر أنه بعد زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الالتزام بالقرار وتنفيذه. وذكر أن هذا القرار سيؤثر على حوالي 18 مليون عامل في القطاع الخاص، وهو ما يمثل حوالي 85% من حجم العمالة في مصر.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تُعد مهمة لضمان حقوق العمال وتحسين مستويات المعيشة، كما أنها تُظهر التزام الحكومة بتطبيق سياسات تهدف إلى تحسين أوضاع العمال في القطاع الخاص. ومع ذلك، يجب على الشركات الصغيرة التي تواجه تحديات خاصة الاستفادة من الاستثناءات أو المهل الزمنية التي قد تُمنح لها لتجنب وقوعها في مشكلات مالية أو قانونية.