عبّر عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، عن أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، المُقرر تنفيذه اعتبارًا من 1 مايو 2024، يتمتع بصفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.
وأشار خلال مداخلته في برنامج "كل يوم" مع الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر، على قناة "ON"، إلى أن هذا القرار سيتم تطبيقه اعتبارًا من مايو، وستكون هناك التزامات على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر والتي تعاني مشكلات محددة.
وأوضح أن المجلس سيدرس كيفية جعل القرار ملزمًا بالقانون، ووضع تشريع قانوني ليكون ملزمًا للجميع.
وأكد أن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى يشمل جميع العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص والتي تتبع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
كما أشار إلى أن المؤسسات المتعثرة لها الحق في طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، موضحًا: "شكلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تكون قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور".