تواجه العديد من المجتمعات تحديات اقتصادية، وفي ظل هذه الظروف، يستغل بعض التجار الفرصة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما يزيد من معاناة المواطنين، خصوصًا محدودي الدخل والفقراء. هذا السلوك يثير غضبًا واسعًا في المجتمع، حيث يشعر الكثيرون بأن التجار يضعون مصالحهم الشخصية فوق احتياجات الناس.
قرر أهالي محافظة شمال سيناء التصدي لهذه الظاهرة واتخاذ موقف حازم ضد الارتفاعات المبالغ فيها في الأسعار. استلهموا من تحركات أبناء محافظات القناة الذين قاوموا هذه الممارسات الجشعة ودعوا إلى تنظيم حملات توعية ومقاطعة التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر.
هذه التحركات الشعبية تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين والحد من الجشع التجاري، وذلك من خلال تعزيز التضامن المجتمعي وتوعية الناس بحقوقهم. هذه المبادرات تؤكد أن للمواطنين دورًا فعالًا في التصدي للسلوكيات الضارة والمساهمة في خلق سوق أكثر عدالة وتوازنًا.
عبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من ارتفاع أسعار الأسماك، ودعوا إلى مقاطعة شراء الأسماك لمدة أسبوع على الأقل بهدف الضغط على التجار لخفض الأسعار. هذه الحملة تأتي استجابة لتزايد الشكاوى من جشع بعض التجار الذين يستغلون الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مبررة، مما يثقل كاهل المواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود والفقراء.
أشار عصام الكاشف إلى أن محافظة شمال سيناء لديها مصادر غنية لصيد الأسماك، مثل بحيرة البردويل وساحل البحر المتوسط، ومع ذلك، فإن أسعار الأسماك تشهد ارتفاعًا مستمرًا. ومع اقتراب موسم الصيد في بحيرة البردويل، أطلق رواد وسائل التواصل الاجتماعي حملة شعبية ضد ارتفاع الأسعار، بهدف تشجيع طرح الأسماك بأسعار معقولة في الأسواق المحلية. هذه الحملة تأتي في وقت بدأت فيه بعض السلع الضرورية مثل الدواجن في الانخفاض، مما يفتح الباب لأسعار معقولة للأسماك.
في تعليق آخر، دعا محمد إسماعيل إلى مقاطعة شراء أسماك بحيرة البردويل حتى يتم تخفيض الأسعار لتكون في متناول الجميع، خاصة في الشهر الأول من افتتاح البحيرة للصيد. وحث على المشاركة في المقاطعة بدءًا من يوم السبت القادم وحتى نهاية الأسبوع، وإذا لم تتغير الأسعار، فستستمر الحملة حتى تحقيق هدفها.
أحد المواطنين من مدينة العريش ذكر أنه واجه اختلافًا في سعر الأسماك خلال وقت قصير. ففي البداية، طلب صاحب محل بيع الأسماك 150 جنيهًا لكيلو الدنيس، ولكن عندما عاد بعد نصف ساعة، ارتفع السعر إلى 170 جنيهًا، مما أثار دهشته واستياءه. هذا المثال يوضح عدم استقرار الأسعار واستغلال التجار للظروف، وهو ما يعزز الحاجة إلى هذه الحملة للضغط من أجل أسعار أكثر عدالة وشفافية.
تسعى هذه الحملات الشعبية إلى تحفيز الناس على اتخاذ إجراءات إيجابية لمكافحة الجشع التجاري ودعم جهود الدولة في تنظيم الأسواق وضمان وصول السلع الأساسية بأسعار معقولة.
أثار التلاعب في أسعار الأسماك من مكان إلى آخر حالة من الغضب بين المواطنين، مما دفعهم إلى الدعوة لمقاطعة الشراء لفترة زمنية بهدف الضغط على التجار لخفض الأسعار. وقد انضمت بعض محلات الأسماك الصغيرة في مدينة العريش إلى حملة المقاطعة، حيث طالبوا تجار الجملة وكبار تجار بورصة الأسماك بتخفيض الأسعار من أجل مصلحة المستهلكين، خاصة وأن المحافظة تمتلك وفرة في إنتاج الأسماك، بل إنها تصدر الفائض إلى المحافظات المجاورة.
وأكد المشاركون في حملة المقاطعة على أهمية التكاتف من أجل مصلحة الوطن والمواطن، مشيرين إلى أن الجميع في النهاية مواطنون مصريون. وقد رفعت الحملة شعار "كتف في كتف" للتأكيد على أهمية التضامن والعبور من الأزمة الاقتصادية الحالية، وهو ما دعت إليه القيادة السياسية مرارًا وتكرارًا.
وقد أعلن إسماعيل، أحد التجار بمدينة العريش، أنه سيتوقف عن شراء أسماك بحيرة البردويل مع بدء موسم الصيد، في محاولة لتقليل الأسعار وجعلها أكثر تناسبًا مع إمكانيات المواطنين. كما دعا الأسر القادرة إلى تجنب شراء كميات كبيرة من الأسماك لدعم حملة المقاطعة، وذلك لضمان فعالية الجهود في الضغط على التجار.
وشدد أهالي شمال سيناء على أن مقاطعة شراء الأسماك هي الخطوة الأولى في مواجهة جشع التجار. وطلبوا من الجهات الحكومية المعنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ دعمهم في إيقاف خروج الأسماك إلى خارج المحافظة، بهدف الحفاظ على توافرها بأسعار معقولة للمواطنين المحليين. وقد رفعت الحملة شعار "معًا نستطيع مواجهة جشع التجار"، تأكيدًا على أن هذه الجهود المجتمعية يمكن أن تساهم في تحقيق تغييرات إيجابية لصالح الجميع.