تستعد الوحدات المحلية في مختلف محافظات الجمهورية لاستقبال أوراق المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، بدءًا من 5 مايو المقبل.
وذلك وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وينص القانون على قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء بناءً على آخر تصوير جوي تم في 15 أكتوبر 2023، مما يسمح بفتح باب التصالح لعدد أكبر من المخالفين لتقنين أوضاعهم.
وأثارت عملية التصالح في مخالفات البناء العديد من التساؤلات حول الحالات التي لا يجوز فيها التصالح، والتي جاءت كما يلي:
- تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة: هذا يشمل أي بناء يتعارض مع معايير الأمان أو يمس البنية التحتية المتعلقة بالأمن القومي.
- التعدي على حقوق الارتفاع: إذا تجاوز المبنى الحدود المسموح بها من حيث الارتفاع، سواء وفقًا للقوانين المحلية أو تلك الخاصة بشؤون الدفاع.
- تجاوز قيود الارتفاع المحددة وفق قانون الطيران المدني: والتي تهدف إلى ضمان السلامة الجوية وعدم إعاقة حركة الطائرات.
- مخالفات العقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة: مثل المناطق ذات الطابع السياحي أو الأثري التي تخضع لحماية خاصة.
- التعدي والبناء على الأراضي المملوكة للدولة: حيث يتطلب هذا النوع من البناء الموافقة المسبقة من الجهات المعنية.
- تغيير استخدام أو نشاط العقار: مثل تحويل المبنى من سكني إلى تجاري دون الحصول على التراخيص اللازمة.
- التعديات على الشوارع التخطيطية أو خطوط التنظيم المعتمدة: التي قد تؤثر على تخطيط البنية التحتية أو حركة المرور.
- المخالفات التي حدثت بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز: والتي تخضع لحماية خاصة للحفاظ على التراث المعماري.
هذه هي الحالات التي لا يمكن التصالح بشأنها في إطار القانون الجديد، والتي تم تحديدها لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية، وضمان سلامة المواطنين والحفاظ على التراث القومي.
يتم تحديد قيمة مقابل التصالح بناءً على سعر المتر في كل منطقة، وذلك وفقًا للمستوى العمراني والحضاري ومدى توافر الخدمات.
وتم تحديد الحد الأدنى لقيمة التصالح لكل متر مسطح بمبلغ 50 جنيهًا، في حين أن الحد الأقصى هو 5000 جنيهًا.
وبعد الموافقة على طلب التصالح، يتعين على المواطن استكمال سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالموافقة.
يهدف هذا الإطار الزمني إلى ضمان إكمال إجراءات التصالح بشكل سريع وفعال، مما يسهم في تنظيم قطاع البناء وتصحيح الأوضاع غير القانونية في البلاد.