بدأ مجلس النواب النظر في إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2024/2025، بعد أن تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء. وقد تم تقديم الموازنة العامة للبرلمان بنهاية الشهر الماضي، حيث ستخضع للمناقشة والمراجعة من قبل اللجان المختصة في مجلس النواب، تمهيداً لإقرارها بشكل نهائي.
ومن المتوقع أن تتضمن هذه الموازنة تفاصيل عن الإنفاق الحكومي، والعائدات المتوقعة، والقطاعات التي ستحظى بالأولوية في التمويل، فضلاً عن السياسات المالية التي ستتبعها الحكومة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
كما يُتوقع أن يشهد مجلس النواب مناقشات حول توزيع الموارد، وخطط الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والصحة، وغيرها من المجالات الحيوية. ستوفر هذه المناقشات فرصة لممثلي الشعب لمراجعة التوجهات الاقتصادية للبلاد وتوجيه السياسات العامة بما يتوافق مع احتياجات المواطنين وأولويات التنمية.
في الجلسة التشريعية الأولى التي عقدها مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، قام المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإحالة مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024/2025 إلى اللجان المختصة لبدء مناقشتها. تشمل هذه الموازنة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، إلى جانب مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025، والتي تضم 59 هيئة.
ومن المقرر أن يقوم وزيرا المالية والتخطيط بتقديم بيان حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 أمام مجلس النواب، كما سيتم استعراض مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025. ستتيح هذه العروض لمجلس النواب فهمًا أفضل لتفاصيل الموازنة والخطة الاقتصادية للدولة، مما يساعد في توجيه النقاشات والمناقشات التشريعية بشكل فعال.
خلال هذه الجلسات، سيقوم مجلس النواب بمراجعة المشروعات المقدمة ودراسة الجوانب المالية والاقتصادية المختلفة لضمان أن الموازنة العامة الجديدة تدعم أهداف التنمية والاستقرار الاقتصادي للدولة، وتلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم. من المتوقع أن يشهد المجلس مناقشات حول أولويات الإنفاق، والسياسات المالية، والاستثمارات المستقبلية في مختلف القطاعات الحيوية، بما يضمن توازنًا بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
أفاد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025 المقدم من الحكومة يتضمن عدداً من البنود التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. ومن بين هذه البنود المهمة التي تمت إضافتها إلى الموازنة الجديدة، زيادة كبيرة في باب المرتبات والأجور للعاملين بالدولة.
أوضح الدكتور فخري الفقي أن الموازنة الجديدة تشهد أكبر زيادة تاريخية في بند المرتبات والأجور في الباب الأول من الموازنة، حيث تم التبكير بصرف هذه الزيادة قبل موعدها بأربعة أشهر. وبلغت قيمة هذه الزيادة 575 مليار جنيه، مقارنة بنحو 474 مليار جنيه في الموازنة السابقة، ما يعكس زيادة بأكثر من 100 مليار جنيه. كما شمل ذلك رفع الحد الأدنى للأجور من 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه، وهي زيادة كبيرة تعد الأعلى في تاريخ الأجور في مصر.
هذه الزيادات تهدف إلى دعم العاملين بالدولة، وتوفير حماية اقتصادية أكبر لهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، كما تعكس اهتمام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة ورفع القدرات المالية للعاملين. من المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في تحفيز الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.