كشف المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، عن خطط لوقف تصدير الغاز المسال اعتبارًا من بداية مايو المقبل.
وأوضح عبدالعزيز خلال مداخلة تلفونية في برنامج "كلمة أخيرة" أن هذا القرار لم يتخذ فجأة، بل خُطط له منذ فترة طويلة، وليس له علاقة بانقطاع التيار الكهربائي.
أكد عبدالعزيز أن القرار لا يمثل خللًا في العقود المبرمة، حيث لا توجد اتفاقيات تخص تصدير الغاز المسال فقط. وأشار إلى أن هذا القرار يأتي استجابة لزيادة الاستهلاك المحلي مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف.
وتؤكد وزارة البترول المصرية أن القرار ليس مفاجئًا؛ إذ تم الإعلان عنه منذ العام الماضي، حيث تم التخطيط لوقف تصدير الغاز خلال أشهر الصيف عندما يرتفع استهلاك الطاقة المحلي.
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن إيقاف تصدير الغاز الطبيعي المسال اعتبارًا من مطلع مايو المقبل، وذلك لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود خلال فصل الصيف وسط ارتفاع الاستهلاك، حيث ترتفع درجات الحرارة في مصر خلال هذا الموسم. وتأتي هذه الخطوة في سياق إدارة الموارد الداخلية وتحقيق الاستقرار في إمدادات الكهرباء.
أوضح المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، أن هذا القرار مخطط له منذ فترة طويلة وليس مرتبطًا بانقطاع الكهرباء. وقال إن القرار لا يمثل خللًا في العقود التجارية، حيث لا توجد عقود طويلة الأجل تنص على تصدير الغاز المسال فقط، بل إن تصدير الغاز يرتبط بفترات محددة.
وأشار عبدالعزيز إلى أن هذا القرار ليس جديدًا، بل تم تطبيقه سابقًا خلال أشهر الصيف من العام الماضي، حيث توقف تصدير الغاز من مايو حتى انتهاء فصل الصيف، ثم استؤنف التصدير بعد انتهاء الموسم. وتأتي هذه الخطوة لتوجيه كافة الكميات المنتجة إلى السوق المحلي خلال فترة الصيف، عندما يرتفع الطلب على الكهرباء نتيجة درجات الحرارة المرتفعة.
وكانت وزارة البترول قد صدرت كميات من الغاز المسال خلال مارس وأبريل 2024 تقارب 80 ألف طن إلى أسواق أوروبا. وتبحث مصر خيارات استيراد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية لتلبية احتياجاتها وضمان عدم حدوث نقص في الوقود خلال صيف 2024، خاصةً في ظل التحديات الحالية في البحر الأحمر.
ومن الجدير بالذكر أن مصر توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018 بعد اكتشاف حقل "ظهر"، مما أدى إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحويل البلاد إلى مصدر للغاز. ولكن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف مؤخرًا عن تراجع صادرات الغاز المصري، حيث سجلت 2.5 مليار دولار في عام 2023 مقابل 9.8 مليار دولار في عام 2022، بانخفاض بنسبة 74%.